ترخيص الاستثمار الأجنبي في السعودية

ديسمبر 3, 2024

مقالات

تشهد المملكة في إطار تحقيق رؤية 2030 إهتماماً متزايداً بجذب الاستثمار الأجنبي في السعودية ضماناً للتنوع الاقتصادي وإيجاد فرص عمل جديدة في مختلف المجالات. تُعتبر خطوة ترخيص الاستثمار الأجنبي في السعودية هي خطوةٌ جوهرية للمستثمرين الأجانب الذين ينوون الدخول إلى سوق المملكة العربية السعودية و ممارسة العديد من الأنشطة التجارية وفقاً للقوانين المحلية المعمول بها في المملكة.

أن حصول المستثمر على ترخيص الاستثمار الأجنبي مؤشرًا هاماً يعبر عن الإلتزام بمبادئ الشفافية والإمتثال للقوانين المحلية، الأمر الذي يفتح لدي المُستثمر الأجنبي أبواب المشاركة الفاعلة في الاقتصاد المزدهر للمملكة العربية السعودية.

لا يستطيع أي شخص ممارسة أعماله التجارية داخل المملكة العربية السعودية إلا من خلال القنوات النظامية التي رسمها القانون وباجراءات محدد نص عليها في نظام الاستثمار الأجنبي وأهمها صدور ترخيص استثماري من خلال الجهة المختصة وهي وزارة الاستثمار وذلك تجنبا لأي خرق للقوانين المعمول بها داخل المملكة العربية السعودية وهذا الترخيص هو متطلب رئيسي للبدء في الاستثمار في المملكة العربية السعودية. ومن جأنب اخر فإن الترخيص يتيح للمستثمرين الاستفادة من الحوافز الحكومية ويعزز من استقرار الأعمال والنمو الاقتصادي.

علاوة على ذلك، تُعتبر المملكة العربية السعودية بيئة عمل محفزة وجاذبة لقطاع الاستثمار الأجنبي لما توفره وزارة الاستثمار السعودية من حوافز وإعفاءات ضريبية وتشريعات ليبرالية، مما يجعلها وجهة مفضلة في الشرق الأوسط، ولهذا نستعرض اليوم شروط الاستثمار الأجنبي، أيضاً خدمات شركة المشورة للمحاماة و دورها في تقديم دعم قانوني للاستثمار الأجنبي؟.

شروط ومتطلبات الحصول على ترخيص الاستثمار الأجنبي في السعودية:

أن عملية الحصول على ترخيص الاستثمار الأجنبي في السعودية هي عملية قانونية دقيقة تحتاج إلى وجود شركة قانونية متخصصة ذات خبرة عالية في هذا المجال لتقديم دعم قانوني للإستثمار الأجنبي مثل شركة المشورة للمحاماة لما تتطلبه هذه العملية من عدة شروط وضوابط يتم تحديدها من قَبل الجهات المختصة مثل وزارة الاستثمار السعودية. ومن أهم هذه الشروط التالي:

1. تحديد النشاط الاستثماري:

يحتاج المستثمر الأجنبي إلى تحديد النشاط التجاري الاستثماري المرغوب في ممارسته في المملكة وفقاً للأهداف المنشود تحقيقها في رؤية 2030، وايضاً وفق التوجهات الإستراتيجية التي تتبناها الحكومة السعودية في القطاعات الصناعية، التقنية، الصحية، والطاقة المتجددة.

2. الهيكل القانوني للشركة:

يجب أن يكون الشخص أو المنشأة التي ترغب الحصول على ترخيص استثماري في المملكة العربية السعودية أن يكون شخصاً اعتباريا (شركة) لديه شركة قائمة في بلده الأم مضى على تأسيسها أكثر من عام مالي وصدر لها قوائم مالية معتمدة من محاسب قانوني معتمد في البلد الأم لفترة مالية لا تقل عن 12 شهر (سنة مالية) وقد يستطيع الشخص الطبيعي الحصول على هذا الترخيص شريطة الحصول على الإقامة المميزة مسبقا حيث أن هذه الإقامة تمكنه من ممارسة الأعمال التجارية واعفاءه من شرط أن يكون لديه شركة في بلده.

لذا الهيكل القانوني للشركة هو من أهم الشروط في عملية ترخيص الاستثمار الأجنبي في السعودية لذا يتعين على المستثمر أن يكون لدي شركته هيكل قانوني مناسب محدد سواء كان هذا التأسيس هو تأسيس لشركةٍ جديدةٍ أو فتح فرع لشركة أجنبية قائمة لذا فإن الاحتياج القانوني إلى التعامل مع شركة قانونية مثل شركة المشورة للمحاماة أمر لا غنى عنه. في بعض الحالات يتطلب الترخيص وجود شريك محلي سعودي.

3. دراسة الجدوى الاقتصادية

يجب على المستثمر الأجنبي تقديم دراسة جدوى اقتصادية مفصلة وشاملة لدراستها، تتضمن هذه الدراسة العائد الاقتصادي على الاستثمار، والآثار الاقتصادية والاجتماعية للمشروع في المملكة.

4. الامتثال للمعايير البيئية والاجتماعية:

أن المشاريع التي تساهم في تحقيق رؤية 2030 للمملكة العربية السعودية من نمو واستدامة و حماية البيئة تُقابل بتشجيعاً كبيراً من قِبل وزارة الاستثمار السعودية. لذا علي المستثمر الامتثال للمعايير البيئية و الاجتماعية، وهنا يأتي دور شركة المشورة للمحاماة في متابعة معايير الامتثال لما لها من خبرةٍ في مجال ترخيص الاستثمار الأجنبي في السعودية.

الوثائق والمستندات المطلوبة في عملية ترخيص الاستثمار الأجنبي في السعودية:

يتطلب تقديم طلب ترخيص الاستثمار الأجنبي في السعودية مجموعة من الوثائق القانونية، المالية، المستندات الخاصة بالمستثمر الأجنبي، المستندات الخاصة بالمملكة، الشركة الأم، و مستندات القطاعات التابع لها النشاط التجاري المراد الاستثمار فيه أي جميع المستندات التي تدعم مصداقية المشروع . كل هذه المستندات و الوثائق القانونية يجب مراجعتها من قبل شركة قانونية مختصة مثل شركة المشورة للمحاماة لما تقدمه من استشارات قانونية للمستثمرين الأجانب و دعم قانوني للاستثمار الأجنبي، ومن أبرز هذه المستندات:

نسخة من السجل التجاري للشركة الأم:

يجب على المستثمر الأجنبي تقديم نسخة مُصدقة من السجل التجاري للشركة الأم من أجل طلب ترخيص استثمار أجنبي في السعودية.

نسخة من عقد التأسيس للشركة الأم:

يجب تقديم عقد التأسيس للشركة الأم مُوثق و مُعتمد من أجل طلب ترخيص استثمار أجنبي في السعودية.

مستندات الهويات وجواز السفر للشركاء أو المساهمين والمديرين أو أعضاء مجلس الإدارة بحسب نوع الشركة:

يجب تقديم نسخة من جواز السفر المديرين الرئيسيين والمستثمرين أو أعضاء مجلس الإدارة بحسب نوع الشركة
الهويات الوطنية للمستثمرين من الشركاء أو المساهمين والمديرين أو أعضاء مجلس الإدارة بحسب نوع الشركة ،
إثبات الوضع القانوني للمستثمرين.

قرار شركاء من الشركة الام بافتتاح شركة أو فرع شركة في المملكة العربية السعودية.

شروط ومتطلبات الحصول على ترخيص الاستثمار الأجنبي في السعودية:

المستندات الخاصة بالمملكة: دراسة جدوى شاملة و مفصلة:

يجب أن تكون دراسة الجدوى شاملة و مفصلة للآتي:

توضح طبيعة المشروع.
العوائد المالية المحتملة و الأثار الإقتصادية على المملكة.
المقر الرئيسي للشركة وأن كان هذا المقر موقتاً في البداية.
تفاصيل حول كيفية تنفيذ المشروع و الميزانية المطلوبة.
والآثار المحتملة على السوق المحلي.

المستندات المالية: نسخة من القوائم المالية لأخر سنة مالية:

يجب أن تكون دراسة الجدوى شاملة و مفصلة للآتي:

توضح طبيعة المشروع.
العوائد المالية المحتملة و الأثار الإقتصادية على المملكة.
المقر الرئيسي للشركة وأن كان هذا المقر موقتاً في البداية.
تفاصيل حول كيفية تنفيذ المشروع و الميزانية المطلوبة.
والآثار المحتملة على السوق المحلي.

المستندات الخاصة بالمملكة: دراسة جدوى شاملة و مفصلة:

يجب تقديم نسخة من القوائم المالية عن أخر سنة مالية لإظهار الوضع المالي للشركة الأم وقدرتها على تمويل المشروع في السعودية. كما يجب أن يكون هذا التقرير مُصدق من جهة رسمية.

المستندات الخاصة بالقطاعات (إن وجدت):

يجب أيضاً تقديم المستندات الخاصة بالقطاعات التابع لها النشاط التجاري المُراد الاستثمار فيه مثل التعليم، الصحة، أو الطاقة لأنها قد تحتاج إلى موافقات إضافية من الوزارات أو الجهات المختصة.

إثبات الكفاءة الإدارية:

يتطلب الأمر أيضًا تقديم سير ذاتية للمديرين الرئيسيين والخبرات السابقة في مجال النشاط الاستثماري.
تحتاج جميع هذه المستندات و الوثائق إلي :

توثيق من وزارة الخارجية في البلد الأم .
توثيق من السفارة السعودية في البلد الأم.
ترجمة بواسطة مترجم معتمد.
التصديق على الوثائق من غرفة التجارة المحلية في بلد المنشأ.
التصديق على الوثائق من السفارة السعودية.
مراجعة المتطلبات الخاصة بكل قطاع على موقع وزارة الاستثمار السعودية، لذا الإحتياج إلى شركة قانونية لها خبرة عالية في هذا المجال مثل شركة المشورة للمحاماة الأمر الذي بمثابة أحد العوامل الأساسية لنجاح و إستقرار مؤسستك التجارية.

خطوات تقديم طلب ترخيص استثمار في السعودية:

يجب على المستثمرين الأجانب الذين يرغبون في التقديم للحصول على الترخيص اتباع الإجراءات المقررة بعناية. وهذه هي أبرز الخطوات:

التسجيل الإلكتروني عبر منصة وزارة الاستثمار السعودية:

تسعى وزارة الاستثمار السعودية إلى تسهيل جميع إجراءات تقديم طلب ترخيص الاستثمار الأجنبي في السعودية عبر منصتها الإلكترونية.لذا تتيح هذه المنصة للمستثمرين تسجيل بياناتهم الشخصية والشركات الخاصة بهم بشكل سريع وآمن ،بمجرد التسجيل يتمكن المستثمر من تقديم طلبه بشكل مباشر وبدون الحاجة إلى إجراء لقاءات شخصية مع المسؤولين.

تقديم المستندات القانونية والمالية:

بعد التسجيل في المنصة الإلكترونية، يُطلب من المستثمر رفع جميع المستندات المطلوبة إلكترونيًا، والتي تشمل المستندات القانونية مثل السجل التجاري ونسخ من عقود التأسيس، بالإضافة إلى المستندات المالية التي توضح القدرة المالية للمستثمر.

مراجعة الطلب والموافقة:

بعد تقديم المستندات، تقوم وزارة الاستثمار بمراجعة جميع البيانات والتأكد من استيفائها للمتطلبات القانونية. في بعض الحالات، قد تطلب الوزارة توضيحات إضافية أو مستندات إضافية قبل منح الترخيص النهائي.

استلام الترخيص والبدء في تنفيذ المشروع:

بمجرد الموافقة على الطلب، يتم إصدار الترخيص للمستثمر، ويصبح بإمكانه البدء في تنفيذ مشروعه وفقًا للخطط المعتمدة.

مزايا الحصول على ترخيص الاستثمار الأجنبي في السعودية:

تقدم المملكة العربية السعودية العديد من المزايا التي تجعل من الحصول على ترخيص الاستثمار الأجنبي في السعودية خطوة استراتيجية للمستثمرين، أبرزها:

سوق اقتصادي ضخم و متنوع:

أن السوق السعودي يتميز بتنوعه و ضخامته الإقتصادية مما يضمن النمو و الإزدهار لمؤسستك التجارية، السوق السعودي يُعتبر هو من أكبر الأسواق الاقتصادية في الشرق الأوسط و تُمثل سوقاً إستهلاكياً كبيراً، علأوة على الموقع الاستراتيجي الذي يجعل المملكة بوابة لأسواق آسيا وأفريقيا وأوروبا.

إعفاءات ضريبية وحوافز مالية:

تقدم الحكومة السعودية مجموعة من الإعفاءات الضريبية للمستثمرين الأجانب، خاصة في القطاعات المستهدفة في رؤية 2030 مثل الطاقة المتجددة، الصناعة، والتكنولوجيا.

البنية التحتية المتطورة:

توفر المملكة بنية تحتية عالمية مثل الموانئ الحديثة، شبكة نقل متطورة، مناطق إقتصادية ولوجستية مخصصة.

دعم الأنظمة الحكومية:

تُقدم وزارة الاستثمار الأجنبي الدعم للمستثمرين الأجانب في مختلف المجالات، سواء من حيث تسهيل الإجراءات القانونية أو تقديم الدعم الفني والإداري، لذا فهي بيئة استثمارية جاذبة.

حماية حقوق الملكية الفكرية:

المملكة توفر حماية كاملة لحقوق الملكية الفكرية، مما يعزز من ثقة المستثمرين في الحفاظ على أفكارهم وابتكاراتهم.

دور شركة المشورة للمحاماة :

تلعب شركة المشورة للمحاماة التابعة لمجموعة سالم بالحمر القابضة، دورًا حيويًا في تقديم دعم قانوني للاستثمار الأجنبي لكافة المجالات لما لها من خبرة عالية ووجود محامين ومستشارين قانونيين علي أعلي مستوي.
نحن نساعد عملائنا في كافة جوانب عملية التقديم للحصول على ترخيص الاستثمار الأجنبي في السعودية، بدءًا من تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة وصولًا إلى تنفيذ الإجراءات بشكل سلس وآمن.

إعداد و مراجعة المستندات القانونية:

تتمتع شركة المشورة للمحاماة التابعة لمجموعة سالم بالحمر القابضة بخبرة واسعة في التعامل مع مختلف الجهات الحكومية، مما يتيح لها تقديم حلول قانونية مبتكرة تتناسب مع احتياجات المستثمرين. ويشمل ذلك تقديم الدعم في حل المشكلات المحتملة، وضمان حماية حقوق المستثمرين ومصالحهم ضمن إطار قانوني واضح وشفاف ووقت زمني قصير ، مما يسهل عملية التواصل مع الوزارات والهيئات المعنية، وبالتالي تسريع عملية المراجعة، الموافقة على طلبات الترخيص،و أخذ الترخيص النهائي.
كما تقوم شركة المشورة للمحاماة بالتواصل مع الجهات الحكومية لضمان الامتثال الكامل للقوانين واللوائح ذات الصلة.

التواصل مع الجهات الحكومية:

إجراءات التقديم والمتابعة:

نظراً للخبرة الفائقة لمحامين و مستشارين شركة المشورة للمحاماة، فإنها تضمن سهولة عملية التنقل للمستثمرين بين مراحل عملية التقدم لطلب ترخيص الإستثمار، بدءاً من التسجيل إلى متابعة حالة الطلب، وكذلك في التعامل مع أي عقبات قد تواجه المستثمر الأجنبي أثناء العملية.

المساعدة في فهم البيئة القانونية والتنظيمية في البلد المستهدف ( المملكة العربية السعودية)

استشارات قانونية شاملة:

تقدم شركة المشورة للمحاماة خدمات قانونية واستشارات قانونية متكاملة فيما يتعلق بالامتثال للأنظمة السعودية، حقوق المستثمرين، وكيفية تكييف الهيكل القانوني للمشروع بما يتناسب مع المتطلبات المحلية.

أن ترخيص الاستثمار الأجنبي في السعودية هو بداية رحلة استثمارية واعدة، وهي خطوة أساسية نحو تحقيق النجاح في السوق السعودي الضخم. ومن خلال خدمات شركة المشورة للمحاماة، يمكن للمستثمرين الأجانب ضمان التوافق الكامل مع الأنظمة السعودية، مما يضمن حماية استثماراتهم ويُسهم في تحقيق عوائد مالية كبيرة.
كما أن الحصول على ترخيص الاستثمار الأجنبي يعتبر خطوة أساسية لضمان التزامك بالقوانين المحلية وتجنب أي تحديات قانونية قد تؤثر على استثمارك. لأن التراخيص الصحيحة تساهم في تبسيط الإجراءات وتحقيق فرص النجاح على المدى البعيد، مما يوفر لك بيئة استثمارية مستقرة وآمنة.
للحصول على استشارات قانونية متكاملة في تقديم طلب ترخيص الاستثمار، تواصل مع “المشورة للمحاماة” لبدء استثمارك بنجاح في السعودية.

آخر المقالات

No Content Available

لا تتردد في الاتصال بنا

تواصل مع مكتب المشورة للمحاماة