شركة المشورة للمحاماة شركة مهنية تعمل في قطاع المحاماة والاستشارات القانونية، تم تأسيسها وفقًا للنظام الحالي للشركات المهنية ، والترخيص لها بمزاولة مهنة المحاماة وتقديم الخدمات القانونية من قبل وزارة العدل. وهي مسجلة لدى الهيئة السعودية للمحامين، كمنشأة قانونية. اتخذت الشركة من مدينة الدمام مقرًا رئيسيًا لها، لكنها تمارس أعمالها في المدن الرئيسية في المملكة العربية السعودية: (الخبر – الدمام – الجبيل – الإحساء – جدة – الرياض – مكة – أبها – المدينة المنورة). تضم الشركة نخبة من الكوادر المهنية المتميزة من المحامين والمستشارين الذين يتمتعون بخبرة واسعة في شتى مجالات القانون، وتقدم خدماتها القانونية بجودة عالية وأداء احترافي متميز، وتسعى دائما إلى التطوير في مجال المحاماة وتقديم الخدمات القانونية بطرق مبتكرة تتجاوز الطرق التقليدية الشائعة في عمل المنشآت القانونية. الهدف الرئيسي لشركة المشورة هو أن ينظر إليها العملاء كمستشار موثوق به .
التغلب على التحديات القانونية التي يواجهها الأفراد والشركات في حياتهم العملية و الشخصية. ينبع التزامنا من الخبرات المحلية التي اكتسبناها والتقيد بالمعايير الدولية، حيث نلتزم بتقديم أعلى مستوى من الخدمات القانونية التي تتفق مع احتياجات عملائنا، مع مراعاة عنصر الوقت والشفافية واختيار إجراءات التقاضي الناجحة وتنفيذها.
لدينا كافة إمكانيات ومقومات النجاح التي تمكننا من تقديم مستوى مرموق للممارسة القانونية وخدمات التقاضي.
الريادة والتميز في تقديم جميع الخدمات القانونية التي يحتاجها الفرد والمجتمع.
مساعدة عملائنا على الوصول إلى حقوقهم بأسرع طريقة وبأقل تكلفة ، وفقًا للمبادئ والأعراف
المهنية في المجال القانوني ، وتعزيز مهنة المحاماة من حيث التنظيم والتأثير والفعالية في جميع
المجالات وكذلك بين الحكومية والخاصة والاقتصادية ودوائر المجتمع.
نحرص على تقديم الخدمة القانونية المناسبة للعملاء وتحديد احتياجات الأعمال بشكل دقيق، ما دفعنا إإلى توفير الخبرة الملائمة لتزويد عملائنا بمخرجات متوائمة مع الأنظمة وفقًا لأعلى الممارسات الدولية وأفضلها. ليس هذا وحسب، بل نسعى بكل جهد (نبذل ما في وسعنا) كي نكون ذراعًا مهنيًا مساندًا لأعمال العملاء بخدمتهم في كافة المتطلبات اليومية بما يضمن حسن أداء الأعمال دون أدنى عقبات مؤثرة
كما نحرص على توفير الدعم القانوني السابق للعمليات والأعمال، تفاديًا لأية إشكالات أو وقوع الأعمال في مناطق قانونية رمادية تؤثر على نشاطات العملاء في مجال أعمالهم . نحرص تبعًا لذلك على استباق المشاكل التي قد يفرزها الواقع الحالي في المستقبل ووضع استراتيجيات حلوٍل لها قبل وقوعها ضمانًا لاستمرار الأعمال بشكل سلس و اعتماد أعلى المعايير في استخراج الحلول القانونية .
إن الخبرة التي نمتلكها في مجال تحديد احتياجات العملاء تدفعنا إلى توفير فريق العمل المناسب لتقديم الدعم القانوني والمهني اللازم لمتطلبات العمل العمل بالشكل الصحيح. قد تتطلب عملية واحدة في بعض الأحيان، معرفة متنوعة في العديد من المجالات القانونية، ونحن لدينا في هذه الأحوال، فرق عمل مؤهلة ذات كفاءة عالية للتعامل مع جميع احتياجات العمل، سواء كانت العملية تشمل أكثر من مجال قانوني أو مجالا قانونيًا واحدًا
نعمل جاهدين – في المشورة – على تقديم الخدمة المستحقة على النحو المطلوب، ولا نحاول ا إضافة ما ليس من مشمولات العمل من أجل توسيع مجال عملنا بطريقة لا تتناسب مع المتطلبات الواقعية للخدمة المطلوبة. نحرص دومًا على عرض خطط الأعمال ومجالاتها والفريق اللازم على العملاء قبل اعتماد أي خطوة مستقبلية في خدمة العميل، بل ونحرص على إطلاع العميل على أدق الجزئيات بشكل مستمر، لمنحه الثقة التامة في مدى احترافية أعمالنا وخدماتنا.