الشيكات المؤجلة محظورة نظاماً ومصنفة قانوناً على أنها شيكات ضمان وذلك يخالف الطبيعة القانونية للشيك حيث أن الشيك أداة وفاء بمجرد الإطلاع عليه , ويعاقب المخالف كحد أقصى بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها 50 ألف والتشهير في الصحف الرسمية على نفقة المخالف .
