فسخ عقد العمل بسبب القوة القاهرة: بين النص والتطبيق
تعريف القوة القاهرة في سياق نظام العمل السعودي يقصد بالقوة القاهرة؛ حدثًا خارجيًا مفاجئًا وغير متوقع وخارِج عن إرادة أطراف العقد، بحيث يجعلُ تنفيذ التزاماتهما مستحيلًا استحالةً مطلقة. وبحسب المذكرة التفسيرية للوائح العمالية فإن “القوة القاهـــرة هي كل حدث لا يستطيع الإنسان توقعه ولا رده. وبما أنه حتى تؤدي القوة القاهرة لانفساخ العقد يجب أن […]
السند التنفيذي وإجراءات تنفيذه في النظام السعودي
السند التنفيذي هو أداة قانونية رسمية في النظام السعودي تتيح لصاحبه (الدائن) مباشرة تنفيذ حقٍّ محدد دون الحاجة إلى رفع دعوى قضائية جديدة . وبسبب هذه الصفة، يُستخدم السند التنفيذي لتسريع استيفاء الحقوق المالية والعينية، مما يساهم في تعزيز الثقة في المعاملات التجارية والقانونية. كما أن فعالية السند التنفيذي في إنفاذ الأحكام تعزز ثقة الأطراف […]
الفصل التعسفي للعامل وأثاره القانونية
تكتسب مسألة الفصل التعسفي أهمية خاصة في ضوء حرص قانون العمل السعودي على تحقيق التوازن بين حقوق العمال والتزامات أصحاب العمل. فالفصل التعسفي يضر باستقرار العامل ويهدد ثقة الموظفين في بيئة العمل، كما يضع عبئًا قانونيًا على المنشأة. تدعو الحاجة، إذًا، إلى فهم مفهوم الفصل التعسفي وتعريفه بدقة، والاطلاع على ضمانات النظام السعودي لحماية العامل، […]
العقود المسماة و غير المسماة في القانون السعودي
يُعدّ التمييز بين العقود المسماة و غير المسماة من الركائز الجوهرية في النظام القانوني السعودي، لما له من أثر مباشر على العلاقات التعاقدية والمسؤوليات القانونية بين الأطراف. فالعقود المسماة هي تلك التي نظمها النظام المدني أو التجاري بشكل تفصيلي، وحدّد أركانها وآثارها والتزامات أطرافها، مثل عقد البيع، والإيجار، والمقاولة، والوكالة، وغيرها. ويترتب على هذا التصنيف […]
التحكيم في منازعات العمل في النظام السعودي
يشهد التحكيم في منازعات العمل في المملكة العربية السعودية حيزاً متنامياً ضمن جهود الإصلاح القضائي ورؤية 2030 لبناء بيئة أعمال مرنة وجذابة و حل منازعات العمل . فقد ألغيت في عام 1435هـ إجراءات التسوية العمالية التقليدية لمصلحة القضاء العمالي المتخصص، مع إبقاء مجال التحكيم كخيار بديل متاح للأطراف ضمن الإطار النظامي الجديد. وتسعى رؤية 2030 […]
شركة المساهمة المبسطة في نظام الشركات السعودي: خيار مرن لرواد الأعمال
شركة المساهمة المبسطة هي شكل حديث من الشركات استحدثه نظام الشركات السعودي الجديد والذي بدأ سريانه اعتباراً من (19 يناير عام 2023مـ) لتحقيق مرونة أكبر في بيئة الأعمال ودعم رواد الأعمال وتحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030. تضمن هذه الشركة استقلالية مالية تامة، حيث تتحمّل الشركة وحدها ديونها والتزاماتها بقدر رأس مالها، ولا تتجاوز مسؤولية المساهمين […]
عبء الإثبات في القضاء العمالي
في الواقع العملي، لا يكفي أن يكون العامل مظلومًا أو محقا في شكواه، بل يجب أن يكون قادرًا على إثبات ما يدّعيه وفقًا لما يقره النظام. وهنا تتجلى أهمية ما يُعرف بـ عبء الإثبات في القضاء العمالي، وهو أحد أكثر المفاهيم تأثيرًا في مصير القضايا العمالية. فمن يتحمّل هذا العبء؟ ومتى يُطلب من العامل إثبات […]
الفسخ والبطلان والإبطال في العقود
هل يمكن لعقد أن يكون موجودًا لكنه لا يُنتج أثرًا قانونيًا؟ وهل من الممكن أن ينهار عقد بأكمله بسبب خطأ بسيط؟ ومتى يُعتبر العقد باقٍ لكنه قابل للإلغاء؟ ما هي الفروقات الجوهرية بين الفسخ والبطلان والإبطال ؟ هذه الأسئلة تواجه كل من يعمل في عالم التجارة والعقود، سواء كنت رائد أعمال، مستثمر، أو تمثل شركة […]
التحكيم في المملكة العربية السعودية
التحكيم هو آلية قانونية تُتيح للأطراف نقل نزاعهم إلى محكم أو هيئة تحكيمية بدلاً من المحاكم النظامية، وقد اعتمدته المملكة رسمياً بنظام مستقل صدر بالمرسوم الملكي (م/34) عام 1433هـ (2012م). يؤكد النظام السعودي للتـحكيم سريان أحكامه على كل منازعة تم إحالتها للتحكيم داخل المملكة أو كانت تجارية دولية واتُّفق على إخضاعها لهذا النظام، مع استثناء […]
أهمية المحامي في صياغة العقود ودوره القانوني
هل مجرد المعرفة أو القراءة عن العقود تكفي لحماية حقوقك؟ وهل يمكن لأي شخص صياغة العقود دون خلفية قانونية؟ الصياغة القانونية للتعهدات التعاقدية تتطلب خبرة ومعرفة بالقوانين واللوائح، لأن أخطاء بسيطة قد تؤدي إلى خلافات مستقبلية. لذا فإن فهم أهمية دور المحامي في كتابة عقد قانوني صحيح من البداية هو أساس حماية الحقوق وتلافي النزاعات. […]