تعريف الامتياز التجاري وفقًا للنظام السعودي
وفقًا لنظام الامتياز التجاري السعودي، يعرف الامتياز التجاري بأنه قيام مانح الامتياز بمنح الحق لـ صاحب الامتياز بممارسة أعمال محددة تحت علامته التجارية أو اسمه التجاري، مع تزويده بالخبرات التقنية والمعرفة الفنية والأساليب التشغيلية اللازمة، مقابل مقابل مالي أو غير مالي لا يتضمن ما يدفعه صاحب الامتياز مقابل السلع أو الخدمات، وبعبارة أخرى، هو عقد يتضمن نقل نموذج عمل وإشراف شامل من المانح إلى المستفيد، بحيث يستطيع صاحب الامتياز العمل بحسابه الخاص مستخدمًا خبرة المانح وتقنياته. وقد نص النظام السعودي بوضوح على هذا التعريف في المادة الأولى.
الأنظمة واللوائح المنظمة لنظام الامتياز
يحكم الامتياز التجاري في المملكة نظام الامتياز التجاري السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) بتاريخ 9/2/1441هـ (الموافق 8/10/2019م) ،
والذي دخل حيّز التنفيذ بحلول رمضان 1441هـ (أبريل 2020م).
يكمل هذا النظام اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير التجارة، التي وضعت بنودًا مفصلة لإجراءات التسجيل ومتطلبات الإفصاح وإطار العقد وبعض الاستثناءات.
ويهدف النظام إلى تشجيع أنشطة الامتياز التجاري في السعودية من خلال تنظيم العلاقة بين المانح والممنوح على أساس الشفافية وحرية التعاقد،
كما يحرص على حماية حقوق الطرفين، ولا سيما عند انتهاء العقد، ويتطلب الإفصاح الكامل عن الحقوق والواجبات والمخاطر قبل التعاقد.
مزايا الامتياز التجاري في المملكة (قانونياً وتجارياً)
من الناحية القانونية، وفرّ نظام الامتياز التجاري السعودي تنظيمًا واضحًا للعلاقة بين مانح الامتياز وصاحب الامتياز، مما يعزز الثقة بين الطرفين ويسهم في حماية الطرف الأضعف (عادة صاحب الامتياز) عبر قواعد شفافة وإلزامية.
مثل إلزام المانح بتقديم وثيقة الإفصاح قبل توقيع العقد بفترة زمنية كافية، كما يكفل النظام حرية التعاقد مع مراعاة مبدأ الشفافية، ويضع آليات لحل النزاعات وتسوية المنازعات.
من الناحية التجارية، فإن الامتياز التجاري يتيح لرواد الأعمال والمستثمرين الدخول إلى مشاريع قائمة وناجحة باتباع نموذج عمل مجرب وعلامة تجارية معروفة،
مما يقلل من المخاطر المرتبطة بمشاريع جديدة.
كما يسهم في رفع جودة السلع والخدمات في السوق السعودي، ويساهم الامتياز في إيجاد فرص عمل جديدة وتعزيز تنوع الاقتصاد،
ويسهل على العلامات التجارية المحلية والعالمية التوسع في السعودية ضمن بيئة قانونية مواتية.
إجراءات تسجيل الامتياز التجاري في السعودية
يضع النظام اشتراطًا قانونيًا بتسجيل اتفاقية الامتياز ووثيقة الإفصاح لدى وزارة التجارة (عن طريق مركز الامتياز التجاري في منشآت) لتكون سارية المفعول، تشمل الخطوات الرئيسية للتسجيل عادة ما يلي:
- إعداد وثيقة الإفصاح: يقوم مانح الامتياز بإعداد وثيقة إفصاح مفصلة توضح حقوق وواجبات الطرفين وأي مخاطر هامة، وتزويد صاحب الامتياز بها قبل 14 يومًا على الأقل من توقيع العقد.
- صياغة عقد الامتياز: يجري الطرفان صياغة العقد بما يلبي متطلبات النظام واللائحة (مثل كونه مكتوبًا بالعربية وموقعًا ومصدقاً) ، واستكمال بيانات العقد الأساسية.
- القيد لدى الوزارة: يقدم الطرفان نسخة من العقد ووثيقة الإفصاح إلى وزارة التجارة عبر منصة التسجيل الإلكتروني، ويُمنح الامتياز للقيد بقرار رسمي.
- تسجيل العلامة التجارية: يفضل أن تكون العلامة التجارية المستخدمة مسجلة في السعودية (أو جار تسجيلها) لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية، حمايةً للحقوق قبل سريان عقد الفرنشايز.
إن اتباع هذه الإجراءات القانونية يُعد شرطًا لمشروعية العلاقات التعاقدية ولحماية الحقوق،
كما يتيح للمانح وصاحب الامتياز الاستفادة من الضمانات النظامية.
شروط العقد والبنود الأساسية
يشترط النظام أن يكون عقد الفرنشايز مكتوبًا باللغة العربية وموقعًا من الطرفين (مع ترجمة معتمدة إذا كان بلغة أخرى)،
ويتضمن العقد بنودًا أساسية منها على سبيل المثال لا الحصر:
- وصف الأعمال وطبيعتها: تحديد الأعمال محل الامتياز بدقة، ومدة العقد وطريقة تجديده ونطاقه الجغرافي.
- الالتزامات المالية: ذكر المقابل المالي الذي يدفعه صاحب الامتياز للمانح (رسم الامتياز، رسوم التدريب والدعم الفني، وآلية احتساب مقابل البضائع والخدمات).
- التزامات المانح: مثل تقديم الدعم الفني والتدريبي والتسويقي، وتوفير خبراته التقنية، وتزويد صاحب الامتياز بدليل التشغيل والتعليمات التفصيلية.
- التزامات صاحب الامتياز: على سبيل المثال الالتزام بمعايير المانح في التسويق والعرض، والحفاظ على الهوية التجارية للعلامة، ومتابعة جودة التنفيذ وفق نموذج العمل.
- حقوق الملكية الفكرية: تحديد حقوق صاحب الامتياز في استخدام العلامة التجارية وحقوق الملكية الفكرية، وما يترتب على أي إخلال بها.
- حل المنازعات: آلية تسوية أي نزاع ينشأ بين الطرفين بشأن تنفيذ العقد.
- الامتياز الفرعي والتنازل: حالات وموافقة المانح على منح امتياز فرعي أو التنازل عن العقد، وكيفية التعامل معها.
- بنود عامة أخرى: مثل أثر تغيير ملكية أحد الطرفين أو انتقال الحقوق، وأي شروط إضافية تحددها اللائحة.
يجب تضمين هذه البنود بدقة للحفاظ على الحقوق والالتزامات الواضحة للطرفين وتجنب أي غموض مستقبلي.
أمثلة تطبيقية على الامتياز التجاري
يُطبق نظام الامتياز التجاري في قطاعات متعددة من الأنشطة الاقتصادية في السعودية، منها (على سبيل المثال لا الحصر):
- قطاع الأغذية والمطاعم والمقاهي: كالسلاسل المحلية والعالمية للمطاعم، والمقاهي المتخصصة.
- قطاع التجزئة: متاجر الملابس والأحذية، ومحلات الأدوات المنزلية والإلكترونيات تحت علامات تجارية معروفة.
- القطاع الصحي والتجميلي: مثل صالونات التجميل والمراكز الطبية الخاصة والأندية الرياضية.
- التعليم والتدريب: مراكز تعليمية ولغوية، ومدارس وروضات خاصة تعمل بنظام امتياز.
- الخدمات العامة: كأنشطة الصيانة والنظافة والخدمات التقنية، وشركات تأجير السيارات وتقديم الخدمات اللوجستية.
هذه الأمثلة توضح كيف يستطيع رائد الأعمال أو المستثمر الدخول في مشاريع قائمة عبر حقوق الامتياز بدلاً من بناء علامة جديدة من الصفر.
أهمية المراجعة القانونية قبل توقيع العقد
قبل إبرام أي عقد امتياز، من الضروري إجراء الفحص القانوني الدقيق والتفاوض على كل بند لضمان حماية الحقوق.
يجب على كل من المانح وصاحب الامتياز مراجعة الشروط القانونية مثل الالتزامات المالية، والقيود المفروضة، وشروط إنهاء العقد والتجديد.
أيضاً الوثائق المقدمة (وثيقة الإفصاح وكشف الحسابات إن وجد). فقد لا تظهر بعض المخاطر إلا عند الفحص الدقيق، كالالتزامات المضمونة أو الجزاءات والمستحقات المالية الخفية. وتأكد من قدرة صاحب الامتياز المالية والفنية على الالتزام بمعايير المانح وممارسات العمل.
إن اللجوء إلى المحامين المتخصصين يساعد في تفسير بنود العقد وإجراء التعديلات الضرورية قبل التوقيع،
وبالتالي تجنب النزاعات المستقبلية وحماية الاستثمار.
الدعم القانوني من شركة «المشورة» للمحاماة
إذا كنت رائد أعمال أو مستثمرًا مقبلًا على اتفاق امتياز، فمن الحكمة الاستعانة بخبراء قانونيين متخصصين. تقدم شركة المشورة للمحاماة خدمات متخصصة في عقود الامتياز والوكالات.
حيث تضع عقودًا واضحة ودقيقة لحماية حقوق الطرفين، وتقوم بتحليل الوثائق ذات الصلة (مثل أدلة التشغيل) للتأكد من توافقها مع النظام واللوائح. كما توفر “المشورة” مشورة شاملة بشأن الالتزامات القانونية والتسجيل والتراخيص اللازمة.
إذ يقوم محامونا بفحص مسودات الاتفاقيات والإفصاح ومعايير الملكية الفكرية وغيرها.
كما يمكنهم تمثيلك في المفاوضات ومراجعة بنود العقد لضمان حقوق رواد الأعمال والمستثمرين في السعودية. التواصل مع فريق قانوني مختص كـفريقنا يعد خطوة مهمة لضمان سلامة اتفاق الفرنشايز واستكمال إجراءات التسجيل والتفاوض بكل ثقة.