التحكيم في المملكة العربية السعودية

التحكيم هو آلية قانونية تُتيح للأطراف نقل نزاعهم إلى محكم أو هيئة تحكيمية بدلاً من المحاكم النظامية،

وقد اعتمدته المملكة رسمياً بنظام مستقل صدر بالمرسوم الملكي (م/34) عام 1433هـ (2012م).

يؤكد النظام السعودي للتـحكيم سريان أحكامه على كل منازعة تم إحالتها للتحكيم داخل المملكة أو كانت تجارية دولية واتُّفق على إخضاعها لهذا النظام،

مع استثناء بعض المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية والمسائل التي لا يجوز فيها الصلح.

يُحكم التحكيم السعودي بالعديد من المصادر: نظام التحكيم ذاته، ولائحته التنفيذية التي تحدد الإجراءات التفصيلية،

إضافة إلى الاتفاقيات الدولية الموقعة مثل اتفاقية واشنطن (1980) لإنشاء المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID) ،

واتفاقية نيويورك (1958) للاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها.

وورد في نص نظام التحكيم السعودي أن الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية ومراعاة الاتفاقيات الدولية لا يمس قانون التحكيم،

مما يعكس توافق النظام السعودي مع المعايير العالمية لنموذج قانون الأونسيترال للتحكيم التجاري الدولي.

إجراءات التحكيم

• تبدأ الإجراءات أساساً باتفاق تحكيم واضح بين الأطراف (سواء كان شرطاً في عقد تجاري أو ميثاقاً مستقلاً).
• بعد إثارة نزاع، يقدم المدعٍ طلباً خطياً للمركز أو الهيأة التحكيمية المختارة، مصحوباً بنسخة من عقد التحكيم (أو شرطه) وتفاصيل النزاع.
• ثم تتشكل الهيئة المتفق عليها (محكم واحد أو فريق من المحكمين).
• في حال تعذر اتفاق الأطراف على تعيين المحكمين، تتولى المحكمة المختصة (عادة محكمة الاستئناف) اختيار المحكم أو تعيينه بدلاً عنهم.
• تعقد الهيئة جلسات استماع للاستماع إلى دفوع وأدلة الطرفين، وقد تُجرى الإجراءات وفق إجراءات مرنة يحددها النظام

أو يتفق عليها الأطراف.

• بعد استكمال النظر، تصدر هيئة التحكيم حكمها التحكيمي الملزم للأطراف. ويُشترط في الحكم التحكيمي أن يكون مسبباً وموقعاً من المحكمين،

ويُرجع إلى محكمة الاستئناف المختصة لإصدار أمر تنفيذي له بقوة الأمر التنفيذي للبُلدان.

• يحق للأطراف الطعن في حكم التحكيم بطلب إبطالٍ محدود إلى نفس محكمة الاستئناف (الأسباب المنصوص عليها في النظام مثل فساد إجراءات التعيين أو خروج الحكم عن نص الاتفاق)،

ولكن لا يوجد استئناف على الحكم إلا بتوفر مسوّغ محدد للغاية.

أنواع التحكيم في المملكة

تتنوع الآليات في المملكة العربية السعودية لتلبية احتياجات مختلف النزاعات، سواءً بين الشركات أو داخل بيئات العمل أو مع الجهات الحكومية.

وفيما يلي نبذة مختصرة عن هذه الأنواع، مصنفة وفق إطار الإدارة ونوع النزاع والإجراءات والالتزامات.

و ذلك لتساعدك في اختيار النهج الأمثل لحماية مصالحك.

1. من حيث الإطار العام والجهة التي تديره :

• التحكيم المؤسسي: يتم عبر مراكز معتمدة (كالمركز السعودي للتحكيم التجاري أو مركز التحكيم الخليجي) التي توفر قواعد وإجراءات موحدة وإدارة لوجستية وقضائية متخصصة.
• التحكيم الحر: يُدار باتفاق الأطراف مباشرةً دون تدخل مركز محدد، فتكون أصول الإجراء (اختيار المحكمين، والمكان، والقواعد) مرنة تماماً ومتفق عليها بين الأطراف.

2. من حيث طبيعة النزاع:

علي سبيل المثال وليس الحصر:

• التحكيم التجاري: يختص بالنزاعات المتعلقة بالمعاملات التجارية، سواء كانت محلية أو دولية.
• التحكيم العمالي: للفصل في منازعات العمل والموظفين وفق نظام العمل ولوائحه.
• التحكيم الدولي: يشمل النزاعات التي تتضمن عنصرًا أجنبيًا، سواء في جنسية الأطراف أو مكان تنفيذ العقد أو القواعد المطبقة
• التحكيم المحلي: يختص بالنزاعات التي تنشأ داخل المملكة العربية السعودية بين أطراف سعودية أو تتعلق بعلاقات قانونية داخلية.

3. من حيث طبيعة الإجراءات:

• التحكيم الفوري أو المُعجل: إجراءات قصيرة الأجل مخصّصة لقضايا القيمة المحدودة أو الطارئة، ويتم اللجوء إليه في النزاعات التي تتطب حماية عاجلة لطلب تدابير مؤقتة أو مستعجلة، مثل تجميد الأصول أو منع طرف من اتخاذ إجراء معين.
• التحكيم الاعتيادي: إجراءات أطول نسبياً، تتبع الجدول الزمني والقواعد التفصيلية للمركز أو الاتفاق، مع حضور جلسات استماع مُفصلة.

4. من حيث طبيعة الالتزام:

• التحكيم الاتفاقي: يلتزم به الأطراف بناءً على شرط تحكيم متفق عليه في العقد أو بموجب اتفاق لاحق، ويُحبذ أن يكون مكتوباً وواضحاً.
• التحكيم الإلزامي (القانوني): يفرضه القانون على بعض أنواع النزاعات (مثلاً منازعات العمل) فتكون جهة محددة (لجان العمل أو القضاء العمالي) هي المسؤولة عنه دون حاجة لاتفاق أولي.

يمكن القول إن كل نوع تحكيم يطبّق نفس المبادئ الأساسية (اتفاقية تحكيم، هيئة محكمين، جلسات، حكم نهائي)،

لكن التفاصيل تختلف حسب القانون المختص ونوعية الأطراف. ومع ذلك، يجمعها أنها تتيح للأطراف تسوية خلافاتهم بعيداً عن إطالة التقاضي التقليدي، وتستفيد من الخبرة الفنية والسرية والسرعة النسبية.

مزايا التحكيم

في السعودية هناك عديد المزايا خاصة لرجال الأعمال والشركات:

• السرعة والكفاءة: غالباً ما تُنجز الإجراءات أسرع من القضايا المحاكمية العادية، لا سيما عند اختيار هيئة تحكيم محترفة وإجراءات مرنة.
• الاختصاص الفني: يمكن للأطراف اختيار محكمين متخصصين في مجال النزاع (عقاري، تجاري، عمالي، إلخ)، مما يضمن فهماً عميقاً للوقائع والتطبيق الأمثل للقانون.
• الحيادية والثقة: يُفضّل بعض المتنازعين التحكيم الدولي أو بحضور محكمين أجانب لحضور ضمان الحياد، خاصة إذا كان بينهما أطراف من دول مختلفة.
• السرية: الجلسات سرية عكس المحاكم، ما يحافظ على خصوصية المعلومات وحماية سمعة الشركات.
• المرونة الإجرائية: يتيح النظام اختيار اللغة (غالباً العربية أو الإنجليزية)، وموعد ومكان الجلسات، وضبط إجراءات التقاضي بالشكل الذي يوافق الأطراف.
• حُجّية قرارات التحكيم: تقر المملكة أحكام التحكيم الملزمة وتُعترف بتنفيذها بحكم قانوني نافذ (مع إمكانية طلب بطلان محدود)، كما أنها طرف في اتفاقية نيويورك 1958 للاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية.

وهذا يعني أنه يمكن للشركة الرابحة تنفيذ الحكم ضد أصول للخصم داخل السعودية أو في أي دولة أخرى طرف في الاتفاقية.

• مركز استثماري عالمي: مع انضمام السعودية لاتفاقية واشنطن (1980) لإنشاء مركز تسوية منازعات الاستثمار، يزداد جاذبية البلاد للاستثمار الدولي، حيث يستطيع المستثمرون حل نزاعاتهم الاستثمارية من خلال التحكيم الدولي والبت فيها عبر هيئة محايدة.

خدمات شركة المشورة للمحاماة في مجال التحكيم

تجمع شركة المشورة للمحاماة فريقاً قانونياً متخصصاً في التحكيم بمختلف أشكاله (تجاري وعمالي وإداري.. إلخ). يتمتع محامونا بخبرات محلية ودولية .

كما يساعدون عملاءهم في صياغة بنود التحكيم، واختيار مؤسسة التحكيم ، وإدارة الإجراءات.

أيضاً تمثيلهم أمام هيئة التحكيم أو أمام القضاء عند الحاجة.

نتعامل بمهارة مع كل خطوة، من صياغة اتفاق التحكيم في العقد، إلى تقديم الطلب ، وتنسيق الجلسات، وصولاً إلى تنفيذ الحكم.

المشورة للمحاماة شريكك القانوني الموثوق في المملكة.