إذا كان السند لأمر خاليا من عبارة “السند لأمر” أو كانت صحته مشروطة أو معلقة لحدوث أمر معين، فإنه في هذه الحالة يفقد قوة الإلزام كورق تجاري أو سند تنفيذ.
